أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بقرار الحكومة المصرية بتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة للأجانب بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وقال الجندي في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يساهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار الجندي إلى أن مصر تحتاج في هذه الظروف الحرجة إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف الجندي أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، إلا أن الدولة المصرية لم تحقق مبالغ كبيرة نظير تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر تضم وفقا لما أعلنته “المنظمة الدولية للهجرة” نحو 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة.
وأكد الجندي على أهمية فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك.
وأوضح الجندي أن هذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم وجود حصر دقيق لهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.
