أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من الضروري تنفيذ الاستحقاق الدستوري، المذكور في المادة 53 من الدستور المصري، الذي نص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
وطالب “مصطفى”، في كلمته بالجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة بالحوار الوطني، وموضوعها مناهضة كل أشكال التمييز، ممثلا عن التيار الإصلاحي الحر، بتدشين مؤشر وطني لقياس مستويات التمييز في المؤسسات المختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تتضمن المؤشر ثلاثة أنواع، وهي «الهيكلية» التي ترصد مدى التزام الدولة وتعهدها باتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة التمييز في المؤسسات، والنوع الثاني من المؤشرات هي مؤشرات العمليات والتي ترصد العمليات والمبادرات وبرامج العمل لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وأخيرا مؤشرات النتائج التي تقيم نتائج الجهود المبذولة في مكافحة التمييز وسرعة التعاطي مع كل أشكال التمييز.
ونوه على ضرورة مواجهة مظاهر التمييز الإلكتروني في ظل التسارع التقني الذي يحدث في العالم، ولأهمية وسائل التواصل الاجتماعي على تكوين وعي المجتمع، مشيرا إلى أهمية تضمين وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقياس مدى فعالية السياسات والقوانين والبرامج، والعمل على تحديثها أول بأول.
