جهود مكثفة يبذلها مجلس الشيوخ من خلال تقديم الاقتراحات والرد عليها ، وتقدم النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في توطين الصناعات الالكترونية من أجل رفع معدلات الناتج المحلي، وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
الاقتراح المقدم
ولفت عريبي، في الاقتراح المقدم منه، إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية أفردت اهتماما واضحاً لقطاع الصناعة الوطني باعتباره إحدى القاطرات الأساسية في سبيل تحقيق إستراتيجيات التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .
قطاع الصناعة
وأشار النائب محمد عريبى إلى أن قطاع الصناعة يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 20%)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وتابع: وفي ضوء ذلك وبناءً على التطورات والطفرات التكنولوجية والتقنية التي تحدث على مدار الساعة بمختلف دول العالم في القطاعات الصناعية ، وتحديداً مجال صناعة الإلكترونيات الذي أضحى المجال الأعظم من بين مجالات الصناعة العالمية المختلفة، فإننا نرى أنه لابد من أن تقوم الدولة المصرية بتنفيذ إستراتيجيات صناعية وفق ما تملكة من مقومات مادية وبشرية ضخمة فى هذا المجال تُمكنها من أن تكون مركزاً اقليمياً رائداً في مجال الصناعات الالكترونية والتكنولوجيات المتطورة، وذلك من خلال التوسع في توطين تلك الصناعات.
وأكد عضو لجنة القيم أن توطين الصناعات الالكترونية سيحقق العديد من الأهداف التنموية الجيدة للغاية، أبرزها تمكين البحث والتطوير والإبداع وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وتنمية قدرات الموارد البشرية، وكذلك جعل صناعة الالكترونيات واحدة من دعائم النمو الاقتصادي على مستوى الدولة سيؤدي إلى مضاعفة الصادرات المحلية منها في أقرب وقت ممكن وبالتالي إستحداث مصدر جديد للعملة الصعبة.
ولفت أن توطين تلك الصناعات سيحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى من المنتجات الالكترونية سيسهم في تقليل معدل وارداتها ، وبالتالي توفير نفقات من العملة الصعبة، إلى جانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك، بجانب توفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والفنيين العاملين في هذا المجال، وذلك نظراً لان تلك الصناعة من الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة.
واقترح النائب محمد عريبي، بدء الدولة في التوسع في توطين صناعات كأجهزة المحمول، والحاسبات اللوحية، وأجهزة الملاحة، وبطاريات الليثيوم، والشواحن الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED)،مشيرا الي أن التوسع في توطين تلك الصناعة في مصر سيكون بمثابة عامل جذب قوي للإستثمارات المحلية والخارجية، مما سيؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة بشكل كبير في السوق المحلي
