ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية، بظلالها على القطاعات الإقتصادية العالمية والتي تسببت في رفع الموجات التضخمية – زيادات الأسعار، على مختلف السلع الاستراتيجية سواء الغذائية وغير الغذائية وخصوصا قطاع السيارات، إذ يعتمد ذلك القطاع على خامات البلاديوم التي توردها روسيا و أوكرانيا لدول أوروبا.
سعر الصرف و الفائدة
مع محاولات السلطات النقدية في البنوك المركزية العالمية وخصوصا الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي و البنك المركزي الأوروبي و البريطاني ثم البنك المركزي المصري في رفع معدلات سعر الفائدة للسيطرة على الموجات التضخمية والتي بسببها تم زيادة أسعار السلع والخدمات بما في ذلك السيارات و المستلزمات الطبية و المحروقات وما تلاه من اضطراب في أسعار الصرف الأجنبي بالزيادة.
اقرأ أيضا:
توقعات زيادة الأسعار
وقال مصدر حكومي بارز لـ الحكاية، إن عمليات شراء السيارات الجديدة أصبحت مكلفة خصوصا مع ارتفاع تكلفة الإستيراد بعد قرار وزارة المالية برفع التعريفة الجمركية على الإستيراد والإجراءات الجديدة التي وضعها البنك المركزي المصري بشأن فتح الإعتمادات المستندية للواردات بالرغم من استثناء عمليات استيراد السيارات بالإضافة لزيادة سعر الصرف الأجنبي
وبحسب المصدر فإن سعر السيارات ارتفع بمقدار 14% بسبب تذبذب سعر الصرف الأجنبي – الدولار، في مصر وتوقعات رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية في اجتماع لجنة السياسية بالبنك المركزي المقبل.
استقرار الأوضاع مستقبلا
من جانبه قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن إحجام المستهلكين عن شراء السيارات تسبب في ارتفاع أسعار السيارات في ظل موجة زيادة الأسعار الراهنة ، معتبرا أنه مع استقرار أسعار الدولار ستعود الأوضاع لسابق عهدها.
أشار إلى أن السوق خلال الفترة الراهنة لم يتشبع بعد من بيع مليون سيارة خلال العام خصوصا وأن حجم المبيعات لا يجاوز 350 ألف سيارة سنويا
موضوعات ذات صلة:
بعد تلويحها بفرض عقوبات نفطية..كيف سيتأثر الاقتصاد المصري بالحرب الروسية على أوكرانيا
