بسبب كورونا .. الاستثمار الأجنبي يتراجع 2.2 مليار دولار في عام.. والاتحاد الأوروبي يتسحوذ علي النصيب الأكبر من الاستثمارات
تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالي الماضي لـ5.214 مليار دولار مقابل7.453 مليار دولار في العام المالي السابق له بإنخفاض قدره 2.24 مليار دولار.
وكشف تقرير حكومي عن إنخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى داخل البلاد ل13.914 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية بمعدل تراجع يبلغ 12.16% عن العام السابق له .
واستحوذت استثمارات دول الإتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر مسجلة 5.1 مليار دولار في نهاية يوليو 2021 بعد أن كانت 8.964 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.
تضمنت تلك الاستثمارات إيطاليا في المرتبة الأولى بالنسبة لاستثمارات دول أوروبا لتبلغ 2.25 مليار دولار ثم هولندا بقيمة 1.33 مليار دولار ثم ألمانيا بقيمة 300.2 مليون دولار و فرنسا بقيمة 276.2 مليون دولار ولوكسمبرج بـ265.1 مليون دولار.
واستحوذت استثمارات الدول العربية على المرتبة الثانية من حجم الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 3.122 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 3.975 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقارير الحكومية فقد استحوذت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.63 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ1.412 مليار دولار في السنة المالية قبل السابقة.
وأرجع الدكتور هاني توفيق؛ خبير الاستثمار وأسواق المال؛ انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جائحة كورونا والتي تسببت في انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.
وذكر أن جذب الاستثمار الأجنبي يتوقف على ما تمنحه الدولة من حوافز للشركات كإحتساب ضريبة أرباح تجارية 25%، و القيمة المضافة 15%، وضريبة توزيعات الأأرباح 5%، والشركة القابضة تدفع تلك الضريبة مرتين عند وجود شركات تابعة لها، واصفا السياسات الضريبية بأنها معوقة للاستثمار.
