بعد إقرارها أول يوليو المقبل .. “الحكاية” توضح مرتبات الموظفين بالدولة بحسب الدرجات الوظيفية

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور بواقع 2700 جنيها شهريا بالإضافة للحوافز والبدالات والمزايا العينية لموظفي الحكومة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين بالدولة.

تكلفة الزيادات

وتبلغ تكلفة زيادات الأجور بموازنة الدولة 45 مليار جنيه لتصل جملة نفقات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة 400 مليار جنيه.
وينشر موقع ” الحكاية ” زيادات أجور الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية بعد قرار الحد الأدنى للأجور وتطبيق الحوافز اعتبارا من أو يوليو المقبل
الموظفين بالدرجة الوظيفية السادسة سيحصلون علي مرتب شهري 2875 جنيه بعد أن كان 2400 جنيه قبل تلك الزيادة.
أصحاب الدرجة الوظيفية الخامسة سيحصلون علي 2975 جنيها جنيها بعد أن كانت 2450 جنيها.
أما أصحاب الدرجة الوظيفية الرابعة سيحصلون علي 3125 جنيها بعد أن كانت 2650 جنيها.
وأصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة سيحصلون علي 3075 جنيها بعد أن كانت2850 جنيها.
وكذلك أصحاب الدرجة الوظيفية الثانية 3525 جنيها بعد أن كانت 3250 جنيها
وأصحاب الدرجة الوظيفية الأولي سيحصلون علي 4075 جنيها بعد أن كانت 3750 جنيها.
وأصحاب درجة مدير عام 4900 جنيها بعد أن كانت 4250 جنيها.
والدرجة الوظيفية العالية نحو 5925 جنيها بعد أن كانت 5250 جنيها.
وأخيرا الدرجة الممتازة بقيمة 7950 جنيها بعد أن كانت 7250 جنيها.

دعم الاستثمارات العامة

وعلى سياق متصل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفا رئاسيا بتحسين أجور العاملين بالدولة وخصوصا الفئات الأولى بالرعاية لمواجهة أعباء المعيشة  وتقليل الأعباء عنهم في ظل جائحة كورونا .

أكد وزير المالية في تصريحات له ،أن الموازنة العامة الجديدة تركز على ضبط الانفاق العام على الحتميات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الاستثمارات في المشروعات التنموية  و زيادة تمويل الخدمات العامة .

أوضح أن الموازنة الجديدة ستركز على تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المبادرات الرئاسية التنموية خصوصا فيما يتعلق بتطوير الريف المصري والتوسع في مبادرة إحلال المركبات وابتكار برنامجا جديدا لدعم الصادرات المصرية بما ينعكس على رفع نسب النمو لتصل ل6.5% خلال العام المالي المقبل بالإضافة لتقليص عجز الموازنة بمعدلات تصل 5%من الناتج المحلي الإجمالي و تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%من ذات الناتج .