بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة المستأجرين وأصحاب العقارات، بشأن مصير العقود التي أبرمت بعد عام 1996، تحديدًا ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”.
وفي هذا السياق، أوضح الخبراء القانونيون أن التعديلات الأخيرة لا تشمل بأي حال من الأحوال العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف باسم “القانون الجديد”، والذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على اتفاق الطرفين من حيث القيمة والمدة، دون تدخل من الدولة.
وبحسب القانون، فإن العقود المُوقعة بعد 1996 تظل قائمة بنفس الشروط المتفق عليها، سواء كانت مدتها قصيرة أو ممتدة حتى 59 سنة، ما دام هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين. ولا يجوز فسخ العقد أو تعديله إلا بتراضي الطرفين، أو بانتهاء المدة المحددة فيه، ما يعني أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تطبق بأثر رجعي على هذه النوعية من العقود.
الفرق بين القانون القديم والجديد:
- قانون الإيجار القديم (ما قبل 1996):
يمنح المستأجر حق الإقامة مدى الحياة، مع إيجار رمزي غير متغير، ويمتد تلقائيًا للورثة. هذه العلاقة ساهمت في تجميد سوق الإيجارات وحرمان الملاك من حقوق عادلة. - قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
يقوم على مبدأ التعاقد الحر، حيث يُحدد الطرفان قيمة الإيجار ومدته سلفًا، سواء كانت 5 أو 59 سنة، مع إمكانية إدراج زيادات سنوية وشروط إخلاء واضحة. وتُنهى العلاقة بانتهاء المدة المتفق عليها دون امتداد تلقائي.
وبناءً عليه، فإن تعديلات البرلمان الأخيرة تستهدف فقط العقود القديمة التي أبرمت قبل عام 1996، خاصة تلك التي ما زالت قائمة رغم وفاة المستأجر الأصلي وامتدادها للأبناء والأحفاد، بهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر.
ويؤكد المتخصصون أن العقود المُبرمة في ظل قانون 1996 آمنة ومستقرة، ولا يحق لأي طرف فرض تعديل أو إخلاء إلا بعد انتهاء المدة أو بوجود اتفاق قانوني جديد.
