وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتيسير دفع التعويضات للعمال المضارين من الحريق الهائل الذي طال عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، كما وجه سيادته بتقديم سبل تأمين تلك العمالة على المد الطويل.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وفي هذا الصدد، وبناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ومحافظة أسوان يتعاونان بشأن إنشاء سوق تجزئة مؤمن بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد ومنع تكرار حوادث الحريق
وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، لتقديم كافة أوجه التمكين الاقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة، تم التواصل بين كل من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واتخاذ قرار بمضاعفة مبلغ التعويض المقرر وصرفه فوراً من موازنة الإغاثة المرسلة سلفاً من الوزارة إلى المحافظة.
كما قام الطرفان بالاتفاق على التعاون لإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية، وذلك في جهود مكثفة لمنع المحال و”الباكيات” التي تقام بشكل مكثف أو عشوائي مما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق، وتم الاتفاق أيضاً أن يتم تمويل هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، على أن يتم تخصيص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.
يذكر أنه اندلع بالأمس حريق بشكل مفاجئ بأحد المحال وانتقل إلى 18 محل آخر و5 وحدات سكنية بعمارة مجاورة، ويُحسب لوحدات الإطفاء التدخل السريع بثماني سيارات في وقت قياسي ما أسهم في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وعلى الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ أسوان بصرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، ثم قامت بمضاعفة المبلغ إلى 40 ألف جنيه لكل أسرة تضررت من الحريق، وذلك مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
