جلسات عديدة عقدها مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبالامس وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.
وينشر موقع الحكاية نص المادة (٣) من مشروع القانون التي تنص على:
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
