بعد الموافقة المبدئية عليه.. قانون التأمين الموحد يرفع مساهمة القطاع بالناتج المحلى ويرسم قواعد صناعة التأمين بمصر.. رفع التعويض لأهالى ضحايا حوادث الطرق

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته التي انعقدت أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

اقرأ أيضًا.. قانون التأمين الموحد على مائدة مجلس الشيوخ| تشريع يستهدف تشجيع نشاط التأمين الطبى ويتيح الترخيص للشركات المتخصصة فى القطاع بشروط ميسرة

يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعد الموافقة من حيث المبدأ عليه.

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن قانون التأمين الموحد:-

يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

يهدف لوضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارسة النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

يعالج ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ويضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والتنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

الرقابة المالية: القانون الجديد سيغير فلسفة قطاع التأمين

وقال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون الجديد سيغير فلسفة قطاع التأمين ويعيد تنظيمه بالكامل؛ لزيادة استثمارات شركاته ورفع معدلات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 1% حاليا إلى 2 أو 3%، من خلال تنظيم عمل الشركات القائمة، وإخضاع الشركات التى ظهرت حديثًا وتمارس النشاط التأمينى للضوابط القانونية مثل شركات التأمين الطبى، والرعاية الصحية والتى لم يسبق لأى قانون سابق تنظيمها، ما حرم الدولة من ضم إيرادات تلك الشركات، والتى تقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه سنويا إلى الناتج المحلى الإجمالى، كما يسمح بتأسيسها بشكل منفصل وأتاح لها الجمع بين التأمين الطبى قصير وطويل الأجل، بعدما كان يتوزع ما بين شركات التأمين على الحياة والممتلكات.
وأضاف أن القانون الجديد يدمج عدة قوانين تنظم القطاع حاليا فى قانون موحد، حتى يكون هناك تناسق تشريعى يسهل بيئة عمل الشركات، وإزالة التعارض بين القوانين القائمة، وإخضاع الجهات التى تمارس النشاط التأمينى دون ضوابط للقانون، مشيرا إلى أن صياغته تمت بعد الاستعانة بأفضل الأساليب والتشريعات المتبعة فى دول العالم، التى يزدهر بها معدلات نمو هذا القطاع.

حجم استثمارات شركات التأمين
ووصل إجمالى حجم استثمارات شركات التأمين فى مصر إلى 127.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 107.7 مليار جنيه فى العام السابق، وتلعب استثمارات شركات التأمين دورا هاما فى إنعاش الاقتصاد، من خلال تنفيذها العديد من المشروعات القومية، أو الاكتتاب فى سندات وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة، أو شراء أسهم ووثائق صناديق استثمار بالبورصة.
ويخضع تنظيم قطاع التأمين حاليا لأربعة قوانين، هى القانون المدنى، وقانون التأمين للصناديق الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون «الإشراف والرقابة على قطاع التأمين» رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007.
وأشار عبدالمعطى، إلى أن القانون استحدث أيضا تأسيس شركات تأمين متناهى الصغر؛ تتيح من خلال الوثائق التى ستطرحها، التأمين على تلك المشروعات من أية خسائر أو أضرار تلحق بها؛ حتى تضمن لأصحابها عدم خسارة رءوس أموالهم، وذلك تواكبا مع توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسط لإتاحة فرص عمل لشباب، مؤكدا على أن أسعارها ستكون مناسبة مع دخل أصحاب تلك المشروعات لتشجيعهم على التأمين على مشروعهم.
وأضاف أن القانون الجديد منح تسهيلات لتأسيس الشركات العاملة فى القطاع، حيث اختصر عدد مراحل الحصول على موافقات التأسيس من ثلاث إلى مرحلة واحدة، تتم بجميع إجراءاتها فى هيئة الرقابة المالية؛ كما ألزم الهيئة بالبت فى الموافقة للحصول على التراخيص خلال 30 يوما بحد أقصى من تاريخ تأسيس الشركة، بدلا ما كانت تستغرق شهورا فى السابق، مؤكدا أن العديد من شركات التأمين العالمية تنتظر إقرار القانون؛ للاستفادة من التسهيلات التى يقدمها فى الحصول على التراخيص.
ويبلغ إجمالى عدد الشركات العاملة فى قطاع التأمين نحو 41 شركة، وحققت فى فائض النشاط التأمينى نحو 6.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2021، مقارنة بـ5.9 مليار جنيه فى العام السابق.
وينص قانون التأمين الموحد الجديد على أن يكون من ضمن المساهمين الرئيسيين فى رأسمال شركات التأمين كيانات اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن 25%، ورفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 150 مليونًا.
فيما أكد عبدالمعطى أن تلك الاشتراطات تضمن الحفاظ على استمرارية شركات التأمين، وسداد المستحقات التأمينية للمواطنين.

زهران: القانون الجديد خصص بابا كاملا للتأمينات المتخصصة

وقال محمد زهران، المدير التنفيذى لمجمعة التأمين على السفر، إن أهم ما يميز القانون الجديد أنه خصص بابا كاملا للتأمينات المتخصصة مثل تأمينات الرعاية الصحية، والتأمين التكافلى ما يعرف بالتأمينات الإسلامية، والتى شهدت نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما وسع من عدد وثائق التأمين التى يتم يمكن أن يتم إصدارها إلكترونيا خاصة بعدما زاد الحاجة لمثل هذا الأمر بعد الإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة كورونا، بالإضافة إلى التوسع فى زيادة عدد الحالات الخاضعة للتأمين الإجبارى.
وارتفع إجمالى حجم الأقساط التأمينية إلى 40.1 مليار جنيه فى نهاية 2020 مقارنة بـ35.2 مليار جنيه فى 2019، وسددت الشركات تعويضات بقيمة 22.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 18.9 مليار جنيه فى العام المالى 2019ــ2020.
وأشار «زهران»، إلى أن عدد حالات التأمين الإجبارى بموجب القانون الجديد ارتفعت إلى 15 حالة من 4 حالات حاليًا، ويتمثل أهم تلك الحالات فى التأمين ضد أخطار الزواج من «الطلاق»، ومخاطر التكنولوجيا المالية الناتجة عن حالات الهكر على المؤسسات والشركات، والتأمين من مخاطر «التقلبات المناخية».

لبيب: القانون الجديد رفع قيمة التعويض لأهالى ضحايا حوادث على الطرق 

من جانبه قال، إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، إن القانون الجديد رفع قيمة التعويض لأهالى ضحايا حوادث على الطرق من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن القانون الجديد استحدث لجانا لفض المنازعات للجوء إليها فى حال رفض شركات التأمين صرف التعويضات التى تنتج عن مختلف الحوادث، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، والمحاكم المدنية، والتى كانت تستغرق سنوات لإصدار حكمها فى تلك القضايا.

موضوعات ذات صلة..

حياة كريمة وتطوير الذوق العام| اهتمام كبير بالثقافة والفنون إحدى أدوات القوة الناعمة.. المسارح المتنقلة تجوب المحافظات لمناقشة القضايا المجتمعية واكتشاف المواهب

استعدادات الحكومة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية| احتياطي القمح يكفي لـ 4 أشهر قادمة.. والبحث عن أسواق بديلة حال تطور الأوضاع للأسوأ

قوافل حياة كريمة الطبية في خدمة سكان البحر الأحمر| الكشف وصرف العلاج والفحص والأشعة مجانًا.. تم فحص 1400 شخصًا خلال 10 أيام