قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، لتفتح الباب أمام تغييرات محتملة في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأعلنت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون رقم 136 لسنة 1981، واللتين تنصان على ثبات الأجرة السكنية اعتبارًا من وقت سريان القانون، وطالبت بصياغة قانون جديد لتعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية، على أن يبدأ العمل به مع انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.
أزمة مستمرة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون الإيجار القديم، الذي صدر في عام 1981، تسبب في إشكاليات طويلة الأمد بين المؤجرين والمستأجرين، إذ يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة السكنية طالما يلتزم بسداد القيمة الإيجارية، ولا يمكن طرده إلا بحكم قضائي.
هذا الوضع أدى إلى انعدام التوازن بين الطرفين، حيث عجز الملاك عن استرداد وحداتهم أو تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
أشار أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن قانون الإيجار القديم كان له تأثير سلبي على الاستثمار في العقارات، إذ أضعف من رغبة المستثمرين في الاستثمار بالمباني السكنية المؤجرة بهذا النظام، وذلك خشية عدم القدرة على إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقودهم، ما يعوق التطوير في السوق العقاري.
.
