في أوائل أكتوبر من العام الماضي؛ طرح  أول سند أخضر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة نصف مليار دولار تم رفعها لتصبح 750 مليون دولار في جاءت تلك التوجهات ضمن اجراءات الدولة المصرية نحو استخدام موارد متطورة وتتوافق مع توجهات العالم نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام موارد أكثر استدامة وكفاءة ستوجه لتمويل قطاعات اقتصادية معينة.

تمويل المشروعات المستدامة

قالت وزارة المالية على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط؛ إن عمليات الطرح جاءت متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 نحو التوجه لمشروعات ممولة بالسندات الخضراء، صديقة للبيئة حيث تغطي السندات الخضراء التي جرى طرحها لتمويل مشروعات بقطاع النقل والطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي واستغلالها .

وفقا لتقارير دولية رسمية فقد بلغت جملة طروحات السندات الخضراء على مستوى العالم ما يقرب من 300 مليار دولار لصالح 140 بنكا ومؤسسة مالية عالمية من الكيانات التي وقعت على مبادئ اصدارات تلك السندات.

وتستهدف الحكومة المصرية من عمليات طرح السندات الخضراء وضع حوافز تمويلية للقطاع الخاص من خلال توفير مستدام ويوفر المزيد من فرص العمل داخل القطاعات الاقتصادية الواعدة والجاذبة للاستثمار وفقا لمعايير دولية

ويقدر إجمالي السندات الخضراء حول العالم لما بين 400 حتى 450 مليار دولار بالتوازي مع التوجهات العالمية نحو التمويل المستدام المتعلق بالبيئة والمناخ.

تمويل تجريبي

من جهته قال الدكتور أحمد العطيفي الخبير الاقتصادي، إن الهدف من طرح السندات الخضراء تقليل الإنبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة وتمول مشروعات صديقة للبيئة  وتحافظ على صحة المواطنين، موضحا أن تلك المشروعات ستكون واعدة في مصر ومن المقرر أن تجذب فئات كبيرة من المستثمرين.

وذكر أن الحكومة طرحت أول سند أخضر كإجراء تجريبي حيث تستهدف خلال الفترات القادمة أن ترفع طروحاتها من السندات الدولية والخضراء بقيمة 26 مليار دولار على مدار العام المالي القادم وستمول ما يقرب من 690 مشروعا أخضرا.

الوزارة تستهدف من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تحفيز دور القطاع الخاص لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء، حيث إن العديد من المؤسسات المالية الدولية تقوم بإعادة صياغة استراتيجياتها والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضي على 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.