بعد قرارات البنك المركزي.. تأثير إلغاء الاعتمادات المستندية على الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، عدة قرارات أكد أنها الأنسب خلال المرحلة الراهنة.

حيث قرر رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار

أوضح البنك المركزي أن تحديد سعر الصرف سيكون بواسطة العرض والطلب في السوق، في إطار سعر الصرف المرن، مشددا على أن الأولوية القصوى للمركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

إلغاء الاعتمادات المستندية

كما قرر المركزي أيضا إلغاء الاعتمادات المستندية، وقرارها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون موعد تمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

تأثير قرار إلغاء الاعتمادات المستندية على الاستيراد

وفي هذا الصدد، أكد خبراء الاقتصاد أن إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى فواتير التحصيل، كان يطالب به المستثمرون منذ فترة طويلة، مؤكدا أن هذا الطلب سوف يحدث رواجا في عمليات الاستيراد ويسهلها، ما يعني مزيدا من السلع التي تدخل إلى مصر.