بعد موافقة البرلمان على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية| مصر تتصدى لمراكب الموت وتحارب مراكز إيواء المهاجرين.. غرامة تصل لمليون جنيه والسجن المشدد للمخالفين

خطوات عديدة تتخذها مصر للتصدي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإنقاذ آلاف الأرواح التي تلقى مصرعها بسبب الهجرة غير الشرعية، وكان للبرلمان المصري دور كبير في مكافحتها والتصدي لها عن طريق سن القوانين والتشريعات وتعديل النصوص، جاء أخرها بالأمس بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلساته العامة امس الثلاثاء، نهائيًا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

أقرأ أيضًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية

يستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي تفاصيل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016:-

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين متماشيا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وتمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.

كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

وانتظم  القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام : (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم ، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.

مصر تتصدى للهجرة غير الشرعية
بدأت مصر التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الملف في يونيو 2016، وذلك عندما استضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.

مصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مراكب النجاة

كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018.

المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.

دعم اللاجئين

حافظت مصر على دعم اللاجئين، حيث التزمت بتوفير كافة الحقوق للاجئين الموجودين على أرضها، وتقديم كل الخدمات الأساسية لهم، وعدم فصلهم في مخيمات، مثل الدول الأخرى.

خطوات تقدم نموذج دولي ناجح في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين.
– لم يخرج من سواحل مصر مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين منذ عام 2016.

– يوجد 6 ملايين مهاجر ولاجئ على أرض مصر يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.

– بلغت زيادة أعداد اللاجئين 164.2 ألف لاجئ في العشر سنوات الأخيرة.

– عام 2020 بلغت الأعداد 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء في مصر، بينما في عام 2011 كان العدد 95.1 ألف لاجئ وطالب لجوء.

– تمتع اللاجئين بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات للاجئين.

شمول الأجانب المقيمين بمصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة على رأسها حلمة 100 مليون صحة

– أكثر من 65 ألف طالب عربي يستفيد من الخدمات التعليمية وحق التحاق بالمدرس الحكومية دون تفرقة بشأن اللاجئين المعتمد من الامم المتحدة في ديسمبر 2018

– مشاركة مصر بفاعلية في التوصل لإعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين فضلا عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين؟.

إشادات دولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وحظيت مصر بإشادات دولية، لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.

كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.

فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.

وقال «ارتوراس جالونس» سفير ليتوانيا بالقاهرة “إن مصر فتحت حوارا مع الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي والدول المتاخمة للحدود مع بيلاروسيا تبنوا موقفا موحدا متضامنا تجاه هذه الهجرة غير الشرعية علي الحدود مع بيلاروسيا.

وأشاد «ميكو هالجالس» سفير استونيا بالقاهرة بحكمة مصر في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من هذا الملف.

كما أشاد «ايلمارس بريديكس» سفير لاتفيا بالقاهرة بسياسة مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تحظي بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد.

موضوعات ذات صلة..

الهجرة غير الشرعية على طاولة البرلمان| تشديد العقوبات على المخالفين.. وإنشاء لجنة وطنية تنسيقية للقضاء على مراكب الموت أبرز التعديلات

النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية

نائلة جبر: مصر لا تبتذ المجتمع الدولي ولا تستخدم الهجرة غير الشرعية من أجل مكاسب سياسية