بعد موافقة البرلمان على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة| حظر التربية دون ترخيص وسن المربي 16 عامًا.. والحبس وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه للمخالفين (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ، وأرجات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الذي يحظر التربية دون ترخيص ويطبق عقوبات مغلظة ويشترط الا يقل سن المربي عن 16 عام ويقر الحبس وغرامة 300 ألف للمخالفين.
5 مواد في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
يتضمن مشروع القانون، 5 مواد إصدار، حيث تنص المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
تنص المادة الثانية، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
ومن بين ما جاء بالقانون حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عام .
كما يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ويحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها، وينص على أن يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
كما يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل ل100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء، كما يضع المشروع يضع شروط للتصالح في بعض المخالفات، ويؤكد على أن تتخذ الجهات المعنية التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب
وأكد النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم، وذلك بإنشاء مراكز للإيواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم غير الجيد.
تعليق رئيس هيئة الخدمات البيطرية على القانون
وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من إنتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.
وتابع: “يوجد لجنة تسمى (اللجنة الخاصة بالصحة الموحدة) يمثل فيها العديد من الجهات مثل البيئة والصحة والطب البيطرى والتنمية المحلية لوضع الرؤى للتعامل مع مثل هذه المشكلات”.
موضوعات ذات صلة..
