ظاهرة عمالة الأطفال من مظاهر العنف المجتمعى التي تظهر في بعض الدول، واستغلالهم كوسيلة لحصد الأموال، دون النظر لما يحدث لهم أو يتعرضون إليه من مخاطر جسدية ونفسية، كتودي بحياتهم في مهب الريح .
إقرأ أيضا:-أستاذ علم نفس: ألعاب الإنترنت تحولت إلى إدمان لدى بعض الاطفال والمراهقين
وكان آخر الأزمات التي حدثت جراء ذلك، هي انقلاب سيارة كانت تحمل مجموعة من الأطفال يعملون بمزرعة دواجن، حيث انزلقت السيارة من أعلى معدية خاصة بمنشأة القناطر بنهر النيل، وذلك خلال عودتهم من العمل، وذلك ما أدى لغرقهم.
وفي هذا الصدد، عمل مجلس الشيوخ على سن قوانين وتفعيلها من أجل حماية تلك الأطفال من مخاطر التي يتعرضون لها نتيجة لذلك، والتصدى للمتسببين في عمالة تلك الأطفال، حيث وافق المجلس في جلسته العامة على قانون تنظيم عمل الأطفال.
وحفاظًا على حقوق الأطفال، نص القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، ولكن أجاز المشروع تدريبهم من سن 14 عامًا، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، وذلط طبقًا للمادة 58 من قانون العمل.
وقد ألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم الأطفال دون سن السادسة عشرة عامًا بمنحه بطاقه تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، وأكد أن ساعات العمل تتخلل فترة
أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، دون عمله عدد ساعات إضافية ومنحه حقه في الإجازات الرسمية، وذلك طبقًا للمادة 60 من القانون.
وأكد مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم، وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهري عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
ولم يكن القانون بمفرده هو من تصدى لعمالة الأطفال، حيث أقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، وذلك وفقًا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل .
