قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قانون السايس الجديد أدى إلى وجود حالة من الارتباك الكبير بالشوارع والميادين العامة، مشيرًا إلى أن أصحاب السيارات معترضون على فرض هذه الرسوم الإجبارية بقيمة 300 جنيه للمبيت شهريا أمام المنزل، و10 جنيه للملاكي و30 جنيه للأتوبيسات بساحات الانتظار، وتابع:” أن الحكومة حسمت الحكومة الأمر وقالت إن ركن السيارات أمام المنزل معفي من أي رسوم”.
وأضاف “بكري”، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة بدلا من أن تحمي المواطنين من ظاهرة السايس والأموال التي يتم دفعها قررت فرض نفس المبالغ بشكل إجباري ولكن بشكل قانوني عبر قانون السايس الجديد الذي تم البدء في تطبيقه في مناطق بالقاهرة والجيزة، وتابع:”أنت تقوم بركن السيارة الخاصة بك في الشارع، وعندم يتم إعطاءه 5 جنيهات أو أي فكة تلاقيه يقول إيه يا أستاذ ده ميجبوش كوباية شاى”.
وفي سياق آخر، أكد “بكري”، أن التحذيرات مستمرة من بدء دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، الأرقام تتصاعد تدريجيا بشكل يومى، والتخوفات تتزايد من انتشار متحور دلتا، بعد إعلان وزيرة الصحة رصد أول حالة فى مصر، يوليو الماضى.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أنه مع هذه التحذيرات، للأسف الشديد نجد حالة من الفوضى العارمة تضرب الشوارع والأماكن العامة، غياب تام للإجراءات الاحترازية، نادرا لما نلاقى حد لابس الكمامة، أو ملتزم بمسافة التباعد، المقاهى مكتظة عن أخرها وتقدم الشيشة، زحام شديد بالمواصلات، التكدس يسطير على أماكن الخدمات الحكومية مثل الشهر العقارى والسجل المدنى وغيرها.
وتساءل “بكري” قائلا: أين تطبيق القرارات الاحترازية السارية حتى الآن ومنها استمرار حظر الشيشة وتقنين عمل المقاهى والحدائق والمتنزهات والنوادى طبقا للإجراءات الوقائية؟ هل تصدر إجراءات أخرى مضاعفة للحد من انتشار الموجة الرابعة قبل ذروتها المتوقع الوصول إليها فى فصل الخريف؟.
وأوضح “بكري”، أنه بالنسبة للقاحات، هناك تحركات حكومية، لفرضها إجباريا على المدارس والجامعات والمنشأت الحكومية، مطلوب التوسع فى أعداد الملقحين بشكل أسرع من ذلك، حتى نتفادى حدة هذه الموجة التى نتمنى أن تمر بسلام.
