بكل فخر صنع في مصر| برنامج تحسين التنافسية الصناعية أهم برامج العام الحالي.. تأهيل 44 شركة بغرض الحصول على الجودة الأوروبية ومساعدة 149 مصنعًا فى زيادة المكون التكنولوجى
يعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية قصوى لتطوير القطاع الصناعى في مصر، وذلك من أجل تشجيع المنتج الوطنى والحد من الاستيراد، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
اقرأ أيضًا:
وتمثل الصناعات الوطنية أهمية بالغة للاقتصاد القومى فى كل دول العالم، وتمتلك مصر صناعات وطنية متميزة فى مجالات متنوعة، وتهتم الشركات الكبرى فى العالم بالاستثمار فى مصر، وإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، بسبب الظروف الاستثمارية المشجعة والسوق الكبير الذي تتيحه بسبب موقعها المتميز.
برامج وزارة التجارة والصناعة
تستهدف وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري 6 برامج في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي جاءت كالتالي:
-برنامج تحسين التنافسية الصناعية
-برامج تحفيز الاستثمار الصناعي
-مساندة المشروعات المتعثرة
-تنمية الصادرات
-إقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة
-تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني
مشروعات برنامج تحسين التنافسية الصناعية
ويعد برنامج تحسين التنافسية الصناعية، أحد البرامج الرئيسية الستة، ويتضمن 5 مشروعات رئيسية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
1-يأتي في مقدمتها التوافق مع المعايير الدولية حيث يستهدف خلال بحلول نهايه العام المالي الجاري 2021/2022 إصدار 700 مواصفة قياسية.
2-ويأتي تحديث المنظومة الشاملة للجودة، كثاني المشروعات المستهدفه ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية”، حيث تسعي الوزارة من خلاله لتطوير البنية التحتية من معامل ومراكز تدريب معتمدة وجهات مطابقة وذلك وسط مستهدف بتحليل 70 ألف عنية وتدريب 480 فرد علي نظم الجودة، وإجراء 29 ألف اختبار علي تطوير المنتج، وتأهيل 44 شركة للمنتجات الكيماوية والأسمدة للحصول علي شهادة الجودة الأوروبية وعلامة REACI+.
3-أما المشروع الثالث يتمثل في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي، وذلك من خلال لتوحيد الأساليب وإجراءات المراقبة، فضلا عن إجراء حملات التفتيش للتحقق من المُطابقة، حيث نستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإجراء 90 تقييم مطابقة، و10 الاف حملة تفتيش علي المصانع والغلايات والمراجل البخارية.
4-فيما يسعي مشروع تطوير التكنولوجيا الصناعية إلي مساعدة 149 مصنع علي زيادة المكون التكنولوجي وإصدار قاعدة بيانات، وذلك خلال العام المالي الجاري 2021/2022،
5-وأخيرا يأتي مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قاعدة الموردين المحلين وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
تشجيع المنتج الوطني والحد من الاستيراد
شهد قطاع الصناعه خلال الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة “مرضية”، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
كما شهد القطاع حسب خطة التنمية زيادة حجم الاستثمارات خلال العام المالى 2021/2022 ليصل حوالى 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
القطاع الصناعي يمثل 17% من الناتج المحلي
وتتجلي أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.
موضوعات ذات صلة:
التنمية الصناعية: ندعم صناعة الملابس لتحقيق الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
وزيرة الصناعة: ضخ 16 مليار جنيه لتمويل 827 ألف مشروع بالصعيد
