بتكلفة مالية تبلغ 400 مليار| الحكومة تجري استعدادتها لزيادة رواتب وأجور العاملين بالدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. والأطباء والمدرسين أبرز المستفيدين اعتبارًا من يوليو المقبل
خلال الشهور الأربعة المقبلة، تجرى استعدادات داخل الحكومة لزيادة رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة كالأطباء والمدرسين وغيرهم؛ بموازنة السنة المالية القادمة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل بتكلفة مالية تبلغ 400 مليار جنيه من مجمل الإنفاق العام.
وزارة المالية والتي سبق وأن أعلنت بأن هناك توجها رئاسيا بتقليل الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة بغرض زيادة الإنتاج وتحفيزهم والإرتقاء بهم في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدة أن تكلفة زيادات الأجور والحوافز والمزايا العينية بالموازنة القادمة تبلغ 45 مليار جنيه تتضمن إقرار علاوتين دورتين و زيادة الحافز الإضافي.
اقرأ أيضا:
وزير التعاون الدولي : مشاركة المرأة في مصر أصبح لا غنى عنها
تكاليف الموازنة
كشفت مصادر خاصة لـ الحكاية داخل وزارة المالية، عن العمل قبل بداية الموازنة الجديدة بإعداد دليل تنفيذي لتطبيق زيادة الأجور الجديدة بعد القرار الجمهوري الخاص برفع الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 2700 جنيها بحيث يتم العمل به فور تطبيق الموازنة الجديدة على مستوى الجهات الخاضعة للموازنة .
وقالت المصادر إن الوزارة بصدد تجهيز الدليل المذكور وتوزيعه على المديريات و الإدارات المالية بكل جهة حكومية ومصلحة تخضع لقانون المالية العامة الجديد، لتيسير تطبيقه ومنع تجاوز الاعتمادات المخصصة فيما يتعلق ببند الأجور بتلك الموازنة وهو ما يعني العمل علي تحقيق الكفاءة المثلي للإنفاق العام لموارد الدولة.
تحسين رواتب المدرسين والأطباء
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة إن الحد الأدنى لزيادة رواتب العاملين بالدولة في أقل درجة وظيفية سيصل لـ 500 جنيه إضافية على راتبه، بالإضافة لإجراء حركة تعيينات على مستوى القطاع الطبي وخصوصا أطباء الأسنان بواقع 30 ألف طبيب واعتماد حوافز الجودة بالنسبة لهم، بالإضافة لتوفيق أوضاع 30 ألف مدرس ليصل رواتبهم لـ 4 آلاف جنيه.
العدالة الإجتماعية
وعلي نفس السياق قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتماما من القيادة السياسية باعادة هيكلة منظومة الأجور لتتوافق مع زيادات الأسعار و هو ما يتوافق اتجاهات الدولة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية ومواجهة معدلات التضخم خلال الوقت الراهن.
أشار ” نجم” في تصريح لـ الحكاية، إلى أن احساس القيادة السياسية بمعاناة المواطنين خصوصا في ظل الوضع الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، يؤكد ان الدولة تحرص على تحسين جودة الحياة للمواطنين بما ينعكس على حركة دوران الاقتصاد القومي ومن ثم يساعد على تحقيق الرضاء الوظيفي.
موضوعات ذات صلة:
رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى
حقيقة تخفيض مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
