قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس جاء كما توقعنا، مضيفا انها تحقق ٥ فوائد أهمها كبح جماح التضخم، والحفاظ على ما تبقي من الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق وبالتالي يتراجع الاستهلاك وتعيد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
الديب: الودائع المصرفية إحدى أشكال الاستثمار
وأوضح أبو بكر الديب في تصريحات خاصة لموقع الحكاية أن القرار يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها، لكن وحسب أبوبكر الديب فإنه في المقابل هناك مخاطر عدة تتمثل في ركود الأسواق وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار والصناعة حيث تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
اقتصادي: قرار رفع الفائدة يتواكب مع البنوك العالمية
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية لأنه يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات والأزمة الأوكرانية والتي تتعقد أكثر وأدت إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة.
وأضاف أبوبكر الديب لـ الحكاية ان لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، مؤكدا ان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماع استثنائي في أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
