اتحاد بنوك مصر يدين ادعاءات نقص السيولة في الجهاز المصرفي ويؤكد: حملات مضللة وموجهة

نفي اتحاد بنوك مصر  ما نقلته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي بشأن معاناة البنوك من نقص السيولة وهو ما يعرض ودائع العملاء للخطر.

وأدان الاتحاد في بيان له اليوم تلك الممارسات، معتبرا إياها بأنها شائعات مضللة وموجهة وتستهدف التضليل و محاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة.

ودلل اتحاد البنوك على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد، موضحا أنه خلال العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة و تصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات .

وذكر أنه كان أولها ما شهدته البلاد من أحداثاً  سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية فى2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة الى ازمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.

وقال إنه بفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي ، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته و تحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها  اتفاقيات بازل  وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة و إدارة المخاطر و كفاية رأس المال فضلاً عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.

أضاف أنه  عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016.

كما  قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.