التخطيط: 733.9 مليار جنيه حجم مساهمة التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري
تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنهاية العام المالي 2021/2022؛زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقطاع التنمية العمرانية لـ۷۳۳٫۹ مليار جنيه بما يمثل 5,1% نموا عن العام المالي السابق والذي سجل ٦٩٨.٣ مليار جنيه، موضحة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تضمنت أبرز تلك الإنجازات اعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لـ ١٢٤ مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا على مساحة إجمالية 75 ألف فدان بـ 15 مدينة جديدة، مما يسهم فيدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية للتوطين بها.
قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان، ساعد في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأساسية الـ3 التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، والتي تتمثل في قطاع الأنشطة العقارية.
وذكرت أن الحكومة تستهدف زيادة ناتج قطاع الإسكان الإجتماعي ليصل لـ ٤٢٩.٧ مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام 2021/2022 بمعدل نمو ۳٫۳٪ عن العام الماضي ۲۰۲۱/۲۰ الماضي.
وذكرت أنه من المستهدف زيادة قطاع التشييد والبناء نسبة للناتج المحلي الإجمالي بنحو ۸٪ ليحقق ناتجًا قدره ٢٨٠.٤ مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنة بنحو ٢٥٩.٤ مليار جنيه خلال العام السابق، بالإضافة إلى قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير، حيث ذكر التقرير أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تستهدف تحقيق ناتج قدره ۲۳٫۸ مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو ٣.٥% عن العام السابق ۲۱/۲۰۲۰.
و أوضحت أنه من المستهدف أن يبلغ حجم قطاع التنمية العمرانية ۱۲۸۹ مليار جنيه مقارنة بنحو ١١٦١ مليار جنيه عام ۲۰۲۱/۲۰، بمعدل نمو سنوي قدره ۱۱٪ ليساهم بذلك بنحو ١٩.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة ۲۰۲۲/۲۱، موضحة أن القطاع يعد من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ ٢٥٩.١ مليار جنيه، بنسبة ۲۰٫۷٪ من إجمالي الاستثمارات في عام ۲۰۲۲/۲۱، متابعة أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ ٤٩٪ بمقدار ۱۲۷ مليار جنيه، مقابل ۳۲٪ للأنشطة العقارية بقيمة ۸۲ مليار جنيه، و ۱۹٪ لأعمال التشييد والبناء بقيمة ٥٠ مليار جنيه.
