المالية تعتمد 200 مليار جنيه سنويا لـ حياة كريمة و 12 مليار جنيه مخصصات لشراء القمح بالموازنة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين.
جاء ذلك خلال اطلاق فعاليات الحوار المجتمعي الأول لمناقشة الموزانة العامة الجديدة بحضور ممثلي القطاع الصناعي والتجاري بمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،
وأضاف ” معيط”، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأوضح أن الحكومة تحرص على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وذكر أن وزارة المالية للمجتمع التجاري والصناعي في مصر، من خلال التحرك الفوري مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، .
وقال إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: «اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
