أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانا بشأن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية.
وقالت الهيئة: في إطار مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار واستقرار الأسواق وبالإشارة إلى التعليقات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية بعد صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 527 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، مما أثار تساؤل العديد من شركات تصنيع المكملات الغذائية عن مصير منتجاتها المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حقيقة أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء وفقاً للمعاير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها في المحال العامة وليس فقط الصيدليات.
وأضاف: تؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن قرار هيئة الدواء لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التي تعرف “بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفرده أو مجتمعه وتسوق في صورة سوائل او مساحيق او أقراص او كبسولات او أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثله ويتم اعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي “وتختص بتسجيلها وترخيصها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
