تبدأ الحكومة في أعقاب الربع المالي الثالث من السنة المالية الحالية وتحديدا اعتبارا من الشهر القادم؛ استنئاف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية مع استهداف الإكتتاب العام على ما بين 5 حتى 10 شركات عامة بحصيلة مستهدفة تجاوز 10 مليارات جنيه.

وفقا لما اعلنته وزارة المالية على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن اللجنة الوزارية المعنية بملف الطروحات الحكومية قررت اختيار الوقت المناسب لاستئناف عملية الطرح والدخول للأسواق الدولية وتوسيع نطاق الإيرادات العامة خارج الصندوق بدون الضغط على الخزانة العامة.

10 شركات علي قائمة الطرح

وفقا لمستهدفات الحكومة فإنه عددا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من بينها شركة غزل المحلة بإجمال 67.5% من أسهما والتي تستهدف تحصيل135 مليون جنيه ، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و شركة موبكو بالإضافة لبنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة أبوقير للأسمدة
قال ” معيط” إن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة بما يساعد في دعم الإحتياطي النقدي وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر والترويج أكثر لأسواق المال المصرية.
ونجحت الحكومة خلال الـ 5 سنوات السابقة في طرح الشركة الشرقية للدخان بنسبة 4.5% من الأسهم بالإضافة لطرح أسهم من شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس مطلع أكتوبر الماضي ليصل إجمالي الإكتتاب عليها بأكثر من 61 مرة .

دعم الاستثمار

وعلى سياق متصل قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية يساعد في تقوية مركز الشركات المقرر طرحها ماليا بالإضافة لقدرتها على التوسع و اداراتها بفكر القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق الربحية.
ذكر في تصريحات له، أن المناخ أصبح مواتيا في ظل اعلان الحكومة انضمامها لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة واستهداف طرح سندات بـ 26 مليار دولار خلال الفترات الراهنة.
واكد عبد الوهاب على سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية حيث إن تلك الطروحات أحد أهم الحلول المشجعة لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الفتره الأخيرة من قلة المعروض كما يجب البحث عن آليات محفزة جديدة لجذب المزيد من طروحات القطاع الخاص وتشجيع الشركات المستثمرة فى قطاع مثل التكنولوجيا على الطرح نظرا لكونها قطاعات جاذبه للمستثمرين.

.