يعكف الجهاز المصرفي في مصر على ابتكار خدمات بنكية متطورة لجذب أكبر شرائح من العملاء سواء الأفراد أو الشركات، بالتوازي مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الرقمية من جانب البنوك للعملاء من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول أو الحسابات الشخصية الإلكترونية بالبوابة الذكية لكل بنك .

و تأتي تلك الإهتمامات لتحقيق التنمية الشاملة داخل المجتمع ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية باعتباره توجها دولية لتقليل التعامل الورقي و الوقت والمجهود باعتباره أحد اجراءات الدولة المصرية لتطبيق منظومة الاقتصاد  الأخضر في ظل اجراءات الدولة  لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واعلن البنك المركزي المصري مطلع العام الحالي وتحديدا في أوائل يناير 2022؛ القواعد المنظمة لعمل البنوك الرقمية والتي تتضمن كيفية عملها وطبيعتها وشروط الترخيص للبنوك العاملة في مصر و الشركات لتقديم خدمات مصرفية مميكنة وكذلك المحاذير والضوابط لتأمين حسابات العملاء.

الترخيص للبنوك الرقمية

ومنح البنك المركزي المصري بحسب ما قاله إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ في تصريحات خاصة؛ أنه تم منح ترخيص انشاء البنوك الرقمية لصالح بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة، حيث سيقوم كلا البنكين بتقديم خدماتهما المصرفية عبر شبكة الإنترنت ودون حاجة العميل للتعامل المباشر مع الفرع البنكي.

في المقابل اعلن عدد من البنوك المصرية أبرزها ” القاهرة، الزراعي المصري، أبوظبي الأول، الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت”، عن اعتبار أن العام الحالي هو عام التحول والتعامل الرقمي داخل تلك البنوك حيث سيتم التركيز بصورة كبيرة علي استخدام الخدمات المصرفية المميكنة والتوسع الجغرافي من خلال المبادرات التنموية لتحفيز العملاء على استخدام الخدمات الرقمية مثل التمويل العقاري و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ تساهم تلك المنتجات في ضم عملاء جدد وفتح حسابات إلكترونية لهم داخل البنوك.

مواكبة التحول الرقمي

و أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، في تصريحات خاصة لـ الحكاية، إن مصرفه ابتكر منتج ” بنك علي الخط” و خدمات الموبايل البنكي وهو يساهم في التيسر علي العملاء بدون الإضطرار للذهاب للفرع البنكي وانجاز الخدمات.

وأشار إلى أن المصرف المتحد يستهدف إنفاق  ما بين 600 حتى 700 مليون جنيه لدعم البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التطور التكنولوجي وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري و القيادة السياسية لدعم التحول الرقمي .