تستهدف البنوك العاملة بالسوق المصرية ويبلغ عددها 38 بنكا؛ جذب المزيد من الشرائح الجديدة من العملاء و تحفيزهم للتعامل مع الجهاز المصرفي المحلي في ظل توجهات القيادة السياسية وتكلفاتها للبنك المركزي المصري بضرورة تعزيز خدمات الشمول المالي والتعامل الرقمي والتكنولوجي خلال الفترة الرهنة بغرض التيسير علي المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وتسعى البنوك لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين لتقليل الوقت والمجهود بالتوازي مع اجراءات الدولة لتقليل الإصابة بوباء كورونا المستجد.
من بين تلك الخدمات التي تقدمها البنوك تتمثل في استثمار المدخرات لدي البنوك وتوفير عائد تنافسي لهم، حيث تستهدف البنوك لفتح حسابات جارية للعملاء.
يقدم البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر البنوك التابعة للحكومة، خدمة فتح الحسابات الجارية بحد أدني يصل لـ 500 جنيه أو ما يساوي 100 دولار وما يعادله بالعملات الأجنبية الأخري.
ذكر البنك الأهلي أن الفئات الطبيعين سواء المصريين البالغون أو القصر و كذلك الأجانب؛ لهم الحق في فتح الحساب الجاري، حيث يكون القاصر تحت ولاية الوصي .
يساعد الحساب الجاري علي تقديم مزايا صاحب الحساب في الحصول علي دفتر شيكات و الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية والتي تجرى عبر شبكة الإنترنت مع إمكانية فتح حساب مشترك و الحصول علي بطاقة خصم مباشر لعمليات السحب والإيداع ببطاقات الصراف الآلي.
قال البنك الأهلي إنه يمكن فتح الحساب من خلال توافر عددا من المستندات الرسمية من بينها ضرورة أن يكون لصاحب الحساب بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر، أو شهادة ميلاد في حالة القصر
ونجحت البنوك خلال فترات الموجة الأولي من انتشار وباء كورونا في منتصف مارس 2019، في تفعيل الخدمات الرقمية والتكتولوجية وتقليل التعام البشري بين عملاء البنوك و الموظفين تقليلا للانتشار الوباء العالمي.
وفعل البنك المركزي المحافظ الإلكترونية و الحسابات البنكية علي شبكة الانترنت مع اعفاء المواطنين لمدة 6 شهور من مصاريف فتح الحسابات البنكية الإلكترونية أو المحفظة الإلكترونية التي يجري التعامل معها عبر الهاتف المحمول.
وعززت البنوك من تواجدها داخل المتاجر والسلاسل التجارية من خلال تشجيع المواطنين علي الشراء الإلكتروني والتعامل مع بطاقات الـ ATM
