لضبط الإنفاق العام و إحكام الرقابة..الحكومة توافق على قانون المالية العامة الموحد..و1.5% فائض أولي مستهدف
وافق مجلس النواب خلال الأحد الماضي؛ على قانون المالية العامة الموحد والذي يتضمن اعادة هيكلة التشريع الخاص بالموازنة العامة؛ حيث تلتزم الحكومة من خلال وزارة المالية في ابتكار أدوات جديدة لتدعيم الإيرادات العامة للموازنة وترشيد الإنفاق العام وفقا لقواعد الإفصاح والشفافية بالإعتماد على النظم المميكنة.
وفقا لما اعلنته وزارة المالية على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط؛ فإن التشريع الجديد يسهم في إكساب موازنة الدولة نوعا من المرونة والقدرة على تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة وفقا لما تضمنته أفضل الممارسات العالمية.
احكام الرقابة
قال وزير المالية في تصريحات له، بان القانون يدمج تشريعين اثنين في كيان واحد وهما قانون المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة للدولة، بحيث يعزز الرقابة على الجهات الحكومية في الإلتزام بحتيمات الموازنة العامة بالإضافة لتطبيق موازنة البرامج والأداء داخل القطاعات الموزانية والجهات الخاضعة بالإضافة للهيئات الاقتصادية والموازنية والخدمية في موعد غايته 4 سنوات بما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من حسن إدارة الموارد العامة وتحقيق الإنضباط المالي.
وعلق الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية أن قانون المالية العامة يتميز باستخدامة للتطبيقات الرقمية والتكنولوجية الجديدة بالتوازي مع مخططات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية بما في ذلك منظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الجمارك والضرائب.
وذكر في تصريح خاص بأن صياغة القانون الذي قدمته الوزارة تضمن مشاورات عديدة مع الخبراء والمتخصصين وفقا لما هو متعارف عليه عالميا و إقليميا، موضحا أنه تم استحداث نظم متقدمة في التشريعات المالية والاستعانة بالخبرات البشرية داخل العمل الحكومي.
رقمنة الحكومة
وأشار إلة أن القانون يركز على تفعيل نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، لافتًا إلى تأكيد القانون على الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية، على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية، معتبرا أن القانون يسهم حوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة حيث نص على أن يكون إنشاؤها بقانون يحدد مواردها واستخداماتها، كما يلزم القانون العاملين بالجهات الإدارية للدولة بإبلاغ الجهات التى يعملون بها عن أى مبالغ يتم تحويلها إلى حساباتهم شهريًا بأى من وسائل الدفع الإلكتروني وأسباب تحويل هذه المبالغ.
وتستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي المقبل والذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو القادم تقليص فاتورة عجز الموازنة العامة للدولة لتصل لأقل من 6.3% بالإضافة لتحقيق فائض أولي يقدر بـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي والهبوط في معدلات الدين العام لـ 85% من ذات الناتج.
