عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، وذلك عقب انتهاء احتفالية “يوم مؤسسة التمويل الدولية” التابعة للبنك الدولي.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة المصرية.
وأكد مدبولي أن استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية في القطاعات المستهدفة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
وشدد على أن “لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد”.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.
من جانبه، أكد سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا استمرار المشاورات مع فريق العمل المصري المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك العديد من ورش العمل التي تُعقد لمناقشة التوصل إلى آليات محددة فيما يتعلق بالقطاعات المتفق على التعامل عليها.
وأشاد “بيمنتا” بالدعم الذي تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، عبر التوصل إلى العديد من الاتفاقات.
مؤكدًا أن هذا يسهم في تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة.
وإنما هذا يأتي ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في هذا البرنامج، حيث تقدم المشورة الفنية والدعم اللازم لضمان نجاحه.
