تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية في إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الضرائب للتوسع الأفقي في حصر كافة الأنشطة و المشروعات لإخضاعها للضريبة المقررة ضمن العمليات الخاصة بدمج الاقتصاد الموازي وتقنين أوضاعه و تعهده بالحماية والرعاية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وخلال العامين الماضيين نجحت وزارة المالية في إصدار القاون برقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضريبيا بغرض تعظيم إيرادات الموازنة العامة والعمل على خطة الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
اقرأ أيضا
التعاون الدولي تلتقي بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث البرامج الجديدة في مجال تمكين المرأة
مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تضمن القانون عددا من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تبسيط المعاملات الضريبية والتي من بينها أن سعر الضريبة 1.25% على المشروعات التي تتجاوز أعمالها مليونى جنيه ولا تتعدى حاجز الـ3 ملايين جنيه، و0.75% للأقل من مليونى جنيه ولا تتجاوزها، بالإضافة لدفع الممول مبلغ 1000 جنيه قيمة الضريبة السنوية للمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها ربع مليون جنيه سنويا و2500 جنيه للأعمال التي تتراوح بين 250 ألفا حتى نصف مليون جنيه سنويا، و6 آلاف جنيه ضريبة لمن تصل أعمالهم أكثر من نصف مليون إلي مليون جنيه واحد سنويا.
وبموجب القانون فإنه يتم فحص الممول و تحديد المعاملات الضريبية كل 5 سنوات من مصلحة الضرائب بعد نتيجة الفحص الضريبي، و إمكانية تقديم الممول بطلب المعاملة بقانون الضريبة علي الدخل في حال تحقيقه لخسائر خلال فترة المعاملات الضريبية.
بالإضافة إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة له الحق في وضع قواعد آجال سداد حقوق الخزانة العامة من تلك المشروعات أو إبراء تلك المستحقات كليا أو جزئيا بالنسبة للمشروعات المتعثرة.
حوافز للمشروعات
وتستهدف الحكومة تعزيز القدرات الإنتاجية لتلك من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
موضوعات ذات صلة
كيف تحصل على تمويل لمصروفاتك الدراسية بشروط ميسرة
مباحثات مصرية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز سبل الشراكة الإنمائية
المالية : ٣٣ مليار جنيه تكلفة برنامج دعم المصدرين لأكثر من 2500 شركة في 3 سنوات
للمرأة المعيلة .. شروط الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الإجتماعي بشروط ميسرة
