مشروع إحلال “التوك توك” | حظر استيراد مكوناته الأساسية والحكومة ترفع شعار “سلامة المصريين أولًا”.. تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ

أعلنت الحكومة المصرية قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ووضع خطة لإحلال مركبات بديلة تحقق الأمن والسلامة للمواطنين.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك “، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، على أن يبدأ العمل بالقرار من صباح الغد.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار “يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين”، لافتة إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات (ميني ڤان) كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات ” التوك توك” المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة “التوك توك” بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

قواعد وآليات إحلال التوك توك بسيارات نقل ركاب صغيرة

وكانت وزارة التجارة والصناعة، شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان”، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

وشكلت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان، وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضًا أن تشكل امانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، كما تشمل اللجنة مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.

وفي مطلع العام الحالي أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى شوارع القاهرة، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص.

حجم التراخيص الممنوحة للتوك توك

ولا تزال أزمة تقنين ظاهرة التوك توك، أحد أبرز القضايا التى تؤرق الشارع المصرى، خاصة أن والتوك توك أصبح وسيلة يتم استخدامها فى ارتكاب العديد من الجرائم، كما أن هناك نسبة كبيرة منها غير مرخصة، وبالتالى أصبح من المهم العمل على على تفعيل ضبط المنظومة وتفعيل مبادرة الإحلال التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة من قبل .

وبلغ حجم التراخيص الممنوحة لمركبات التوك توك في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31/12/2020، نحو 274 ألف و984 ترخيص فقط، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات، بينما حسب طلبات الإحاطة المقدمة من “النواب” فهى تصل لـ 4 مليون توك توك بالشارع المصرى.

وتعتبر محافظة الدقهلية فى صدارة المحافظات التى رخصت التوك توك، حيث تم ترخيص 40 ألفا و409 مركبات توك توك، تليها محافظة كفر الشيخ بواقع 25 ألفا و488 توك توك، والغربية 23 ألفا و96 توك توك، وسوهاج 20 ألفا و952 توك توك، والجيزة 18 ألفا و871 توك توك، وفق وزارة التنمية المحلية، وبلغ عدد مركبات «التوك توك» المرخصة فى محافظة المنيا 13229 «توك توك»، ومحافظة المنوفية 9525، ومحافظة أسيوط 8516، ومحافظة القليوبية 6128، ومحافظة الإسماعيلية 4092، ومحافظة بنى سويف 3422، ومحافظة دمياط 3073، ومحافظة أسوان 2031، وفى شمال سيناء 933 .

وفى تصريحات سابقة كشف المستشار نادر سعد المتحدث باس

م مجلس الوزراء، أن العدد المسجل لدى المرور من التوك توك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل، مؤكدا أن ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أى عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه.

مجلس النواب يناقش تقنين وضع “التوك توك”

ومن جانبه قال اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أمام مجلس النواب، إن التعديل التشريعي بخفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية يصل إلى 16 سنة لا يسرى على “التوك توك”، مؤكدا أنه لا يوجد فشل فى ترخيصه، منذ 2017 أصبح هناك منظومة جديدة في مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التي تقوم بتسليمه للمالك، وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور”.

واعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  سلبيات تلك الظاهرة مع استمرارها دون تنظيم أكبر من منافعها، وهو ما يتطلب ضرورة حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين الأوضاع، مع وضع خارطة طريق بمراحل انتقالية وجدول زمني محدد، لافتا إلى أن اللجنة تحرص على تتبع توصياتها بشأن هذا الصدد بشكل دوري وسيكون مطروح بقوة على مائدتها خلال الفترة القادمة في إطار التوصيات الصادرة عن اللجنة  فى الفصل التشريعى الأول.

وشدد أنه لابد من أن يكون هناك تفعيل أكثر لمبادرة إحلال عربات الفان بدلا من التكاتك في محافظات الجمهورية على أن يتم طرح ذلك للمناقشة مع الأطراف المعنية وبحث كافة الأوجه المطلوبة، قائلا “التكاتك تمثل مصدر دخل لعدد ليس بقليل من الأسر المصرية وهو ما يتطلب ضرورة بحث كافة الإجراءات وإيجاد تسهيلات تحفيزية للشباب”.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المواطنين المتضررين من انتشار تلك الوسيلة بدون مراقبة، مشددا أنه لابد من توفير بدائل حال منع استيراد مكونات التوك توك بجداول زمنية محددة، قائلا ” ويجب حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها، وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مواقف وأيضا خطوط سير لها ضمن خطة تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة”.

ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة ستبحث أثر تنفيذ توصياتها بشأن تقنين أوضاع التوك توك والتي صدرت في دور الانعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب خلال أحدى الجلسات القادمة، موضحا أن هذه الظاهرة لازالت ترهق المجتمع المصري ليس في القاهرة فقط، ولكن في كل المحافظات، خاصة أن التوك توك وسيلة نقل تتسبب في فوضى وعشوائية بالمناطق التي بتواجد بها، وتلوث بيئي غير مقبول.

وشدد أن التوك توك يزيد من معدلات البطالة وليس في تقليله، وبالتالي فالعمل على منعه وإحلاله ضرورة، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر سرعة في تفعيل مبادرة إحلال التوك توك بـ”الفان” وأن تتضمن تسهيلات تحفيزية وضبط الأسعار لما يمكن من أن يقبل الشباب عليها.

ولفت إلى أن مواجهة تلك الأزمة تتطلب العمل على سحب كافة ما يرتبط بتلك المركبة تدريجيا لإنهاء تواجدها بالشارع، موضحا أن وقف استيراد مكونات التوك توك لابد وأن يتوازى معه ضبط منظومة التعامل مع تلك الظاهرة وأن يتم اتخاذ كل قرار بشكل مدروس حتى لا يكون له تبعات تهدد بغلاء أو احتكار .

ويؤكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد طالبت بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع التوك توك لأنه يعد مشكلة كبرى تؤرق الشارع المصري واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة، وأكدت على ضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات، وتحديد خط سيره، مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.

وتابع قائلا “التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب وهو ما بيتسبب في التسرب من التعليم وتفريغ  الورش من الحرفيين، وهو ما يتطلب التصدي لوضعه الحالي بشكل صارم “.

وشدد أنه يدعم ما يمكن من عدم زيادة عدده عن العدد الموجود بالفعل، وتنظيم طبيعة الأماكن المناسبة لة كالمناطق الريفية والشعبية، التي تتصف بالممرات والشوارع الضيقة بما يجعله حلاً لأزمة التنقل فيها.