عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل بعنوان “دور الحكومة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية” وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعل، لهذا تبنت الوزارة تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
ومن جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتي تتمثل في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، توفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في محور تطوير الخدمات الحكومية والتي تتضمن خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر ، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
وخلال ورشة العمل، استعرض اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة عناصر تقديم الخدمات الحكومية والتي تتضمن منافذ ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، تطبيقات الهاتف المحمول، منصة البنية المعلوماتية المكانية، مشيرًا إلى تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 287 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة تقدم 142 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة، كما تم الإنتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعي.
وأشار دياب إلى خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 22 مركز تكنولوجي على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، إلى جانب الانتهاء من تصميم بوابة الخدمات الإلكترونية وتطوير عدد 40 خدمة.
وأشار العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، إلى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية موضحًا أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة اتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية ، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية ، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.
وحول اهمية تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية أوضح عبد العظيم أنها تتمثل في متابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، حسن إستخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تحقيق تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية الي المناطق ذات الاحتياجات، الحفاظ على حقوق الدولة، فضلا عن توجيه إستثمارات الدولة.
