أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن العجز الكلي الذي بلغ حوالي 618 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت نسبته 6.1%.
وزير المالية يعلن العجز الكلي
وأرجع الدكتور معيط، هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الصرف وأسعار الفائدة، مؤكدا أن الدين العام تأثر بتغير سعر الصرف، ولذلك قامت الحكومة بوضع خطة تستهدف تقليل الدين العام خلال الخمس سنوات القادمة من 75% إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة استعراض خلاله موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
وفي سياق متصل، الدكتور محمد معيط أصدر توجيهات لقيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية “نافذة” ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
توجيهات جديدة من وزير
ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع وضمان المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية، وتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الوزير أنه سيتم منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، ويمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وسيتم منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية بالتعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، كما ستتم معالجة مكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بحيث تضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
