قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنفي ما تداولته من بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نية الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
وأشار إلى أنه بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وأنّه جار حاليا عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص.
وأشار المركز في بيان عنه، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
وأوضحت الوزارة، أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها
وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفتت وزارة الصحة والسكان، أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
