قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي، وطالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وأكدت الدعوى أن مرتضى منصور خالف المادة 62 التي نصت على «على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ المتعارف عليها، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها».
