فى ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استناداً الي الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التى عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023.
وفي ضوء ماورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة
فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أية قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إدارى بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإدارى فى ذات الشأن ، وهو الأمر الذى ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب علىه عواقب غير محمودة اذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفا وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادى خاصة وان الوزارة هدفها الاسمي هو الحفاظ علي استقرار الكيان
وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن للإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها فى ضوء ذلك احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.
