تأمين ذوي الإعاقة على طاولة البرلمان| لجنة التضامن تناقش مشروع قانون لإدراج ذوى الإعاقة ضمن التأمين الصحي لمن تخطوا 7 سنوات.. والنواب بين مؤيد ومعارض

أولت القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعايتهم أولوية قصوى من خلال تذليل العقبات التي تواجههم، وسن القوانين التي من شأنها ضمان توفير سبل الراحة والأمان الوظيفي والمجتمعي بل والصحي أيضًا.

اقرأ أيضًا:

التضامن: ندعم ما يزيد على 300 ألف طالب من ذوي الإعاقة.. وسيزيد هذا العدد لنصف مليون

وفيهذا الإطار ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس تركى و60 نائبا بشأن إدراج أصحاب الاعاقات الكاملة والمتعددة ضمن التأمين الصحى الذين تعدوا سن 7 سنوات سن المدارس.

مشروع قانون بإدراج ذوى الإعاقة ضمن التأمين الصحي

وخلال مناقشة القانون حدثت حالة من الجدل داخل لجنة التضامن بمجلس النواب، بين مؤيد ومعارض من السادة أعضاءاللجنة، وانتهت المناقشات بأن هناك تشريعات وقوانين تغطى هؤلاء طالما يحملون كارنيه الخدمات المتكاملة أو كارنيه المعاقين، بينما هناك نواب طالبوا بإقرار التشريع حتى يتم إفادة هذه الفئة من المعاقين.

ومن جانبه قال النائب أبو العباس تركى مقدم مشروع القانون: لقد من الله على عدد من البشر بهذه الاعاقات الكاملة والمتعددة واصبحوا فى أشد الحاجة إلى شمولهم بالرعاية الصحية وهم أولى بالرعاية مضيفا : ولكن للأسف المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 قرر بأن يتم شمول الأولاد دون السن المدرسى فى التأمين الصحى حتى سن السابعة فقط”.

وأضاف: وبعد بلوغ سن السابعة يخرجون من التأمين الصحى ويتحولون إلى التأمين الصحى للمدارس ولكن هؤلاء الأشخاص للاسف لا يتم قبولهم فى المدارس نظرا الاعاقات الشديدة الخاصة بهم”، لافتا إلى أن هذه الفئة فى حاجة إلى دعم أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تلقى ردود من وزارة الصحة تؤكد أن هذه الفئة لا يوجد تشريعات تعطيهم، مطالبا لجنة التضامن تناقش المشروع من أجل إقراره.

تشريعات تلزم علاج الأطفال ذوى الإعاقة طالما يحلمون كارت الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل أشاد النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بفكرة مشروع القانون، مؤكدا أن لجنة التضامن بمجلس النواب تدعم ذوى الهمم، مشيرا إلى أن هناك تشريعات قائمة تلزم علاج الاطفال ذوى الاعاقة طالما يحلمون كارت ذوى الاعاقة أو كارت الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2010 حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة به مواد توفر رعاية صحية لذوى الاعاقة.

وأكد أن أعضاء لجنة التضامن يريدون تقديم خدمات لفئة ذوى الاعاقة عن طريق التشريعات، بالإضافة إلى قياس تنفيذ التشريعات، موضحا أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تناقش مشروع القانون ثم تستدعى الحكومة، مضيفا :” لا نريد أن تستدعى الحكومة عمال على بطال ونعطلهم عن أعمالهم”.

مناقشات النواب حول مشروع قانون التأمين الصحي للأطفال المعاقين

وبدوره دعا النائب أحمد فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وكيل لجنة التضامن، حل مشكلات اللجان الطبية الخاصة بالكشف الطبى من أجل استخراج كارينهات المعاقين أو كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف : عندما تم استدعاء الحكومة من قبل لجنة التضامن لمعرفة مشكلات الكشف الطبى بخصوص المعاقين لاستخراج كارنيه إثبات الاعاقة و الخدمات المتكاملة رد ممثلى الحكومة بأن هناك أزمة فى عدد الأطباء” داعيا أن يتم حل هذه المشكلة.

وقالت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن نحن فى حاجة إلى تفعيل التشريعات والقوانين القائمة التى تتضمن رعاية ذوى الاعاقة، مشيرة إلى أن المادة الخامسة بقانون التأمين الصحى رقم 10 تلزم الدولة بعلاج الاطفال ذوى الاعاقة طالما يحلمون كارت الاعاقة.

فيما أضاف النائب حسن المير أن التأمين الصحى الشامل سيحل هذه الازمة، داعيا إلى تفعيل القوانين القائمة حتى لا يصبح هناك ازدواجية فى القوانين.

قانون التأمين الصحى الشامل يغطى ذوى الاعاقة

وفى نهاية الجلسة قال الدكتور عبد الهادى القصبى استعرض التشريعات القانونية الخاصة بذوى الاعاقة، مؤكدا أن لجنة التضامن تدعم ذوى الاعاقة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يغطى ذوى الاعاقة إذ إنه حالة تطبيق قانون تأمين الصحى الشامل باى محافظة الأولوية للمعاقين، واوصى بأن يتم أخذ وزارة العدل للوقوف على الرأى القانونى فى مشروع القانون محل النقاش منعا التعارض النصوص.

موضوعات ذات صلة:

التضامن: تطوير مركز تأهيل متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة 6 مليون لتقديم الخدمات مجانًا

القباج: “كنز الدنيا” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج أبنائنا من ذوي الإعاقة في المجتمع

وزيرا النقل والتضامن يوقعان بروتوكول تعاون خاص بإتاحة محطات السكة الحديد والمترو لتيسير انتقال ذوي الإعاقة