في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن تأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم في المجتمع.
تأهيل ودمج النزلاء
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام.
ووقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
وتضمن البروتوكول العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا، وتقديم الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
وتشمل الخدمات الاجتماعية تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
في إطار حرص الدولة على الاهتمام بهم ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديًا، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عن منح نحو ألف هاتف محمول بالإضافة إلى ألف سماعة مجانية للعاملين من ذوي الإعاقة في مواقعهم.
التضامن تدعم ذوي الإعاقة
وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها بفعالية إطلاق المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة التي تنظمها وزارة التضامن، إلى أن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، والتي أولت اهتماما كبيرا بالفئات من ذوي الإعاقة، ومنحتهم حقوقهم، مؤكدة أن توجه واستراتيجية الدولة إعطاء المواطنون من ذوي الإعاقة كافة حقوقهم حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشرارة الأولى والتي انتشرت في جميع مؤسسات الدولة بعدها.
