أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، أن على دول العالم بأسرها «بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات» في مجال مكافحة التغير المناخي.
وشدد هذا التقييم، الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل عام 2025، إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن «هذا الهدف لا يزال ممكناً، لكنه يتطلب بذل جهود كبيرة».
وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستبلغ ذروتها في عام 2030، وهو ما يتجاوز هدف اتفاق باريس بخمسة أعوام.
ويتطلب تحقيق الحياد الكربوني، وهو هدف تعهدت به العديد من الدول، تطوير مصادر طاقة متجددة، فضلا عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «التقييم الأول لاتفاق باريس للمناخ يبعث برسالة واضحة: نحن لا نسير بسرعة كافية لمعالجة أزمة المناخ».
وأضاف أن «الوقت ينفد، وعلينا بذل مزيد من الجهود وفوراً على كل الجبهات».
ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية.
حتى اليوم، وفقا لموقع الأمم المتحدة، انضمت 194 دولة (193 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) إلى الاتفاق.
ويتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل على التكيف مع آثار تغير المناخ.
كذلك يوفر طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.
