أصدرت دار الإفتاء، فتوى جديدة حول حكم تجارة الرجال في الملابس النسائية، وذلك ردًا على سؤال أحد الأشخاص الذي يعمل في هذا المجال.
تجارة الرجال في الملابس النسائية
وأوضحت الدار في فتواها أن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا، وذلك لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها.
وبيّنت الدار أن التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها، حيث دعت حاجة الناس إليها، مستشهدة بقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” [النساء: 29].
واستشهدت الدار أيضاً بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: “فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نَهَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم” [الأم 3/ 3، ط. دار المعرفة].
وأكدت الدار أن مسؤولية الحرمة تقع على مستخدم السلعة، وليس على البائع، حيث قال العلامة شيخي زاده الحنفي في “مجمع الأنهر”: “ومشروعية البيع بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وبالسنة وهي كثيرة، وبإجماع الأمة، وبالمعقول” [مجمع الأنهر 2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي].
وختامًا، أكدت دار الإفتاء على أن تجارة الرجال في الملابس النسائية جائزة شرعًا، طالما أن السلعة صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، وأن مسؤولية الحرمة تقع على مستخدم السلعة، وليس على البائع.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
