تجريم الإهمال الأسري يعود للواجهة| مشروع قانون ينتظر البت فيه.. خاصة أن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها
قوانين كثيرة مازالت تحتاج إلى نقاشات موسعة وإقرارها من مجلس النواب للبدء في تفعيلها، حيث تنتظر دور الانعقاد الثالث للبت في أمرها، ومن أبرز هذه القوانين قانون المسئولية الطبية للتصدي لحالات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، بجانب قانون التصدي لزواج القاصرات والإهمال الأسرى.
اقرأ أيضًا:
فمشاكل الأسرة كثيرة ومتكررة، وموجودة في كل بيت، ولكنها زادت عن اللازم خلال الفترة الأخيرة، ربما يعود ذلك إلى السوشيال ميديا، التي تساعد على انتشار الأخبار كانتشار النار في الهشيم، وخلال الأيام القليلة الماضية أثارت صفحات السوشيال ميديا عدد من القضايا لفتيات مختلفة، كانت المشاكل الأسرية القاسم المشترك بها، وهو ما دعا نواب البرلمان للدخول على خط الأزمة من أجل وضع قانون صارم يحمي لصغار من التعرض لأمات نفسية تتسبب في جرائم وكوارث تضر المجتمع.
قانون تجريم الإهمال الأسري
من جانبها أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أنها تعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أنه يأتي على رأس الأولويات إعادة تقديم قانون تجريم الإهمال الأسرى المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
قانون قانون وتجريم إهمال الأسرة
وأوضحت عبدالحليم أن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، وهذا ما دفعنا للتقدم بقانون وهو اذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
مطالبات بتجريم الإهمال الأسري
وشددت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على أنه “آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسرى، وإضافة نص جديد إلى المادة 96 من قانون الطفل يكون نصها: ”إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات”.
موضوعات ذات صلة:
3 فتيات هزت السوشيال ميديا في أسبوع.. مشاكل الأسرة عامل مشترك
تفاصيل استغاثة فتاة من أسرتها على فيسبوك.. الشرطة تتدخل والبنت ترفض التنازل عن المحضر
