تحركات البرلمان والحكومة في مواجهة جنون أسعار الحديد| طلبات إحاطة ومطالبات بضبط الأسواق.. لجنة الإسكان تحذر: يصيب قطاع العقارات بالركود.. وصناعة النواب تتوقع انفراجة قريبة
شهدت أسعار الحديد في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وتسعى الدولة المصرية بجميع أجهزتها التنفيذية والتشريعية مناقشة سبل السيطرة على أسعار المنتجات التي تأثرت بالتوترات الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يجتمع بكبار مُصنعي الحديد والأسمنت
ومنذ مارس الماضي، شهد قطاع مواد البناء، ارتفاعات مطردة، ساهمت فى العديد من التحديات أمام قطاع التشييد والبناء فى مصر، ووصل سعر طن حديد التسليح فى مصر لمستويات تاريخية، بعد أن بلغ سعره إلى 22 ألف جنيه للمستهلك، وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.
رئيس الوزراء يجتمع مع كبار مصنعي الحديد والصلب
وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا أمس، مع عدد من كبار مصنعي الحديد والصلب والأسمنت، بحضور وزراء الإسكان والتجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، وشدد الاجتماع على اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.
مصنعو الحديد: ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة سعر المواد الخام
وأشار صُنّاع الحديد والصلب، إلى أن هذه الصناعة تمر بدورات، وقد تكون سلعة حديد التسليح هي الوحيدة التي ينخفض سعرها كما يرتفع أحياناً، وهذا حدث سابقاً، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، وأكدوا أن الأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة مُبررة في الأسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، شارحين تفاصيل الزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات الإنتاج، كما عقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد، فيما شرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن جانبه أوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثاراً بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.
رئيس الوزراء يوجه بمنع الممارسات الاحتكارية
ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيراً إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب، وأضاف مدبولي أنه في انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التي سيتم عقدها مع الصُنّاع، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم في استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.
ارتفاع أسعار الحديد على طاولة البرلمان
وفي هذا السياق طرح عدد من أعضاء مجلس النواب، اشكالية جنون أسعار الحديد، على طاولة البرلمان، حيث طالب المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لوقف جنون أسعار الحديد خاصة أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد كان أحد الأسباب الرئيسية لركود كبير فى حركة التشييد والبناء والإسكان، وتقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة أيضًا.
طلبات إحاطة لمناقشة ارتفاع أسعار الحديد
وتقدم “مسعود” بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال فيه: إن سعر الحديد للمستهلكين في السوق المحلي يتراوح بين 20.5 ألف جنيه و 21.5 ألف جنيه للطن، مشيراً الى أن زيادة اسعار الحديد تمت على عدة مرات خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وحذر المهندس أمين مسعود، من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة، لدى أحد مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 22 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه، مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون أسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.
فى حين طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى مواجهة الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له آثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.
وقال ” أمين ” فى طلب إحاطة وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن سعر طن الحديد أرتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه، مما يؤثر على حركة البناء والاسكان ويؤدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية.
وأشار النائب أشرف أمين، إلى إنه على سبيل المثال فإن منتج الأسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر، موضحاً أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز، موضحاً أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلي، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.
صناعة النواب تتوقع انفراجة قريبة في أسعار الحديد والأسمنت
ومن جانبه قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش مع مصنعي الأسمنت والحديد الأسباب التي أدت إلى زيادة مواد البناء وهل هى زيادة مبررة أم مبالغ فيها من المصنعين وكذلك مناقشة المشاكل التي تواجه المصنعين.
وأكد النائب معتز محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” يحدث في مصر” أن الأسعار العالمية زادت في جميع الخامات مثل خام البليت الذي يصنع منه الحديد تضاعف سعره من ٤٠٠ إلى ٩٠٠ دولار للطن بالإضافة إلى زيادة اسعار الطاقة وهذا أثر على المواد الخام على مستوى العالم.
وكشف ان جميع المصنعين أبدوا الاستعداد للتعاون مع رئيس مجلس الوزراء من خلال بدء عمل دراسة التكلفة الفعلية وتقليل هامش الربح حتى لا يتعدى 1% فوق تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أنه سيتم الاستغناء عن ربح 8% لأن هذه الزيادة تؤثر على المشروعات القومية وعلى منتجي هذه المواد وسيتم التخفيض بدءا من الشهر القادم.
موضوعات ذات صلة:
