بعد أن تراجعت مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة، بعدما كانت في المركز 127 عام 2021، تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تراجع مصر في الترتيب العالمي الخاص بمؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد.
وطالبت النائة بالتحقيق الفوري من خلال كافة الأجهزة الرقابية لمعرفة ماذا تفعله الحكومة في سبيل المكافحة الحقيقية للفساد و العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية وفهم التحديات و العوائق التي تواجهها وتجعلها غير قادرة على مواجهة هذا الفساد على أن يتم إعلان تلك النتائج أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية والمصداقية الكاملة بين المواطن والدولة والأجهزة الرقابية بشكل حقيقي.
معيار تقييم الفساد
وأوضحت هذا المؤشر يقيم الدول من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين، إلى جانب أن هذا المؤشر من العوامل الأساسية التي تساعد على جذب الاستثمارات، فأي مستثمر في أي مجال يدرس ظروف البلد التي يفكر في الاستثمار بها و ينظر لعدة عوامل منها هذا المعيار.
وأضافت: إننا نثمن انطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014 حتى 2018 ثم إطلاق المرحلة الثانية عام 2019 حتى 2022 لكننا في ظل هذا التراجع الذي جاء بمؤشر الشفافية الدولية نحتاج أن نسأل الحكومة عن أسباب ذلك التراجع كما أننا نحتاج إلى كشف حساب يبين الأهداف التي تحققت من مرحلتي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
