في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالقطاع الخاص، قدّم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب طلب احاطة لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وأكد النائب قاسم أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار لضمان استفادة العمال من تحسين مستوى دخلهم، مشيراً إلى وجود شكاوى متعددة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.
وأشار النائب قاسم إلى أن تطبيق هذا القرار سيعزز القدرة الشرائية للعمال، مما يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات ويحفّز النمو الاقتصادي.
من جانبه، طالب النائب من الحكومة المتابعة الجادة لتطبيق هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات التي تخالفه، مع رفع عدة تساؤلات حول الضمانات والإجراءات الملزمة لتنفيذ القرار.
وفي هذا السياق، ناشد النائب قاسم جميع العاملين بالقطاع الخاص بتقديم شكاوى للجهات المختصة في حال عدم تطبيق القرار داخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البرلمان لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.
