تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة أحمد سمير صالح، وذلك للمطالبة بفتح المجال أمام الصناعة الوطنية لتتمكن من المنافسة والإنتاج بقوة، وذلك من خلال القضاء على البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وإزالة المعوقات بحيث يكون هناك تنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة فيما يتعلق بقطع الأراضي التى تخصص لوزارة الصناعة ويتعثر المستثمرون في إنشاء المصانع عليها وتسحب لتعود تبعيتها من جديد لهيئة المجتمعات العمرانية، مطالبة بعدم سحب هذه الأراضي من وزارة الصناعة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإعادة طرحها لمستثمرين آخرين ليمكن الاستفادة منها في إنشاء مصانع جديدة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الناتج من الصناعة المحلية.
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إلى أن هيئة التنمية الصناعية وضعت برامج وشروطا لتخصيص قطع الأراضي الصناعية لضمان جديتهم في العمل وهي تقديم المستثمر دراسة جدوى المشروع، ووضع 25% من إجمالي ميزانية المشروع في حساب بنكي، لضمان عدم تعثره واستمرار المشروع، كما اشترطت هيئة التنمية الصناعية “الخبرة السابقة في نفس مجال المشروع لمدة 5 سنوات على الأقل”، مشيرة إلى أن شرط وجود الخبرة السابقة لمدة 5 سنوات يعني حظر حصول شباب المستثمرين على قطع أراضي لإنشاء المصانع وقصر ذلك على كبار المصنعين الذين لديهم سابقة أعمال.
وشددت “الجمل” على أهمية تسهيل إجراءات إنشاء المصانع للشباب وإعفائهم من شرط سابقة الأعمال، والسعي لزيادة قطع الأراضي الصناعية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي لتعظيم الناتج المحلي من الصناعة وتوفير آلاف فرص العمل وتحقيق الهدف الذي تنشده القيادة السياسية بتوطين الصناعة في مصر
