انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المتهم أيمن هدهود، بعدما تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، الذي أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائيٍّ أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجّح الاشتباه في وفاته جنائيًّا.
وكانت النيابة العامة قد استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة بعد صدورِ بيانها الأول فيها يوم الثاني عشر من شهر إبريل الجاري، حيث استمعت لشهادة شقيق المتوفَّى المدعو/ عمر هدهود، والذي مَثَلَ أمام النيابة العامة بعد صدور البيان، فشهد باشتباهه في وفاة شقيقه جنائيًّا بعدما رأى بجثمانه وقتَ استلامه لدفنه آثارًا لم يتيقنْ إذا ما كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائيًّا، وأكد الشاهد من بين أقواله أنه كان مُزْمَعًا تلقي شقيقه العلاج بأحد المستشفيات لمرورهِ بأزمةٍ نفسيّةٍ وضغوطٍ عصبيّةٍ نتيجة ضائقةٍ ماديةٍ ومرضِ شقيقتهما، وأُرجِئَ العلاج، كما أكد سابقةَ العثور على المتوفى مرتيْن في حالة مثل التي أُلقي القبض عليه فيها.
هذا، وقد تلقت النيابةُ العامة تقريرَ مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحة على جثمان المتوفى، والذي أثبت عدم وجود أي آثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائيٍّ أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلًا عن خلوِّ الجسد من الموادّ المخدرة والسامَّة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، مما أدى إلى الوفاة.
هذا، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في أعقاب صدور بيان النيابة العامة السابق في الواقعة تداولَ منشوراتٍ أذاعها البعضُ بمواقع التواصل الاجتماعي، وانساق وراءَهَا آخرون للتشكيكِ في سلامةِ إجراءات التحقيق بالواقعة، وادعاءِ قصورَها؛ وذلك بغرض الإثارة وتكدير السِّلم العام.
وعلى ذلك فإن النيابة العامة تهيبُ بالكافّة إلى الحذَرِ الشديد، وعدمِ الانسياق وراءَ الشائعات والأخبار الكاذبة التي يدسُّها البعض لأغراضٍ وأهدافٍ محددة، يحيطونها بهالةٍ من الجدل ودغدغة العواطف ليتأثرَ الغيرُ بها؛ سعيًا منهم لخلق حالة من النفور والإثارة وتكدير الأمن والسلم العاميْنِ بما يخالف الواقع والحقيقة.
كما تؤكد النيابة العامة أن البيانات التي تصدرها أو المعلومات التي تُفصح عنها هدفُها الأسمى كشفُ الحقائق، وطمأنةُ ضمير الأمة لحتمية رفع المظالم متى وُجِدَت، وأنها لتحقيق ذلك لا بدَّ من بلوغِ عقيدتها درجةَ اليقين بالبرهان والدليل. كما تؤكد أنها لم تكن أبدًا لتعلنَ عن أنصاف حقائق، أو تعطي إجابات منقوصة لتساؤلات تدور في أذهان المجتمع الذي تمثله، فالعهد بين النيابة العامة وبين المجتمع دائمًا هو الإخلاصُ وإحسانُ العمل لإقامة الحقِّ والعدل في ربوع الوطن.
فاحذروا الاعتقاد في غير ذلك أو الانسياق وراءَ أقوال أهل الشرِّ المغرضة، وأصحاب النوايا الخفية.
