تراجع التمويل العقاري..أكد أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” على تراجع حجم التمويل العقاري في مصر خلال العام الجاري 2023 بنسبة 40% مقارنة بأداء القطاع العام الماضي.
تراجع التمويل العقاري
وأرجع عبدالحميد التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات، قائلا: “منذ عامين كان العميل يشتري وحدة بمليون و25 ألف جنيه وكان يقوم بسداد 250 ألف مقدم ولكي يحصل على المليون جنيه كتمويل كان يحتاج أن يكون دخله 35 ألف جنيه شهريًا.
وعقب ارتفاع أسعار الفائدة أصبح من الضروري أن يصل راتبه إلى 48 ألف جنيه، ولذلك ارتفعت قيمة القسط والذي يشترط أن ترتفع قيمة الدخل حيث لا يمكن لجهة التمويل أن تستقطع أكثر من 50% من الدخل”.
وأضاف أن ذلك تزامن مع ارتفاع سعر الوحدة، فالوحدة التي كان سعرها مليون و250 ألف جنيه أصبح سعرها 2 مليون جنيه حاليًا، وترتب على ذلك انخفاض الإقبال على التمويل العقاري.
حلول مقترحة لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء
كما استعرض أيمن عبدالحميد الحلول المقترحة لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، وذلك بعد تكرار مطالب المطورين العقاريين بحل هذه المشكلة.
وقال عبد الحميد: “يمكن حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين، الأولى إلغاء قرار البنك المركزي لسنة 2007 بإيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات تحت الإنشاء. وقام بعض المطورين بالحصول على تمويل للمشروع وعند الشراء تحصل الشركة على تمويل عقاري على الوحدة، مما يسبب وجود تمويلين لوحدة واحدة، وهو ما تسبب في مشكلات في تمويلات البنوك والشركات”.
وأضاف: “الخطوة الثانية هي السماح للبنوك بتمويل الوحدات تحت الإنشاء بعد توقيع عقد بيع نهائي مع المشتري، وذلك بعد سداد 25% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وتوفير ضمانات كافية من المطور العقاري”.
