كشفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ومن المتوقع أن يدعم الطلب التركي موقف جنوب إفريقيا، حيث يتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مع التركيز على المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الخارجية التركية بأن “الطلب التركي أُعد بشكل دقيق وفقًا للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة”.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في منشور على منصة “إكس”، أن القضية “بالغة الأهمية لضمان عدم إفلات الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني من العقاب”.
وأضاف أن القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تأمر إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، يجب أن تُنفَّذ فورًا.
ودعا كتشالي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين.
ويتيح النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للدول الانضمام إلى القضايا عبر مادتين. المادة 62 تتيح للدولة طلب الانضمام إذا كانت لها مصلحة قانونية قد تتأثر بقرار المحكمة، فيما تمنح المادة 63 الحق في الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية موضوع النزاع.
وقد استخدمت دول عدة هاتين المادتين في السابق، مثل نيكاراغوا وفلسطين وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا. وعلى الرغم من أن تركيا ستتقدم بطلب وفق المادة 63، فإنها تحتفظ بالحق في الانضمام عبر المادة 62 لاحقًا، حيث يمكنها تقديم طلب انضمام جديد أو تعديل بياناتها المتعلقة بالانضمام.
وتسعى تركيا من خلال انضمامها إلى توجيه قضاة المحكمة نحو تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وتحديد أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، مما يشكل ضغطًا قانونيًا وسياسيًا على المحكمة لإصدار حكم عادل ومنصف.
