ى إطار إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى فى جميع قطاعاتها المختلفة، قدمت النيابة تسهيلات غير مسبقة من شأنها القضاء على العقبات التى تواجه المحكوم عليهم فى السجون وأسرهم خارجه سواء فيما يخص الزيارات غير العادية وانتقال موثقي الشهر العقارى للنزيل بالليمانات لتوثيق التوكيلات بكافة أنواعها.
وقررت النيابة العامة تيسيرا على المواطنين ما يلي:
1- السماح لذوي الشأن بتقديم الطلبات إلى نيابة الاستئناف، أو النيابة الكلية التابع لمكان دائرتها القضية.
2- تولي نيابة الاستئناف المختصة فحصَ هذه الطلبات ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها حال الموافقة عليها.
3- تولي النيابات الكلية استيفاء الطلبات بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية لنيابات الاستئناف المختصة لنظرها.
4-تصدر نيابات الاستئناف قراراتها في الطلبات وإعادتها للنيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها.
5- تولي المحامين العموم بالنيابات الكلية مخاطبة مصلحة الشهر العقاري، أو قطاع الحماية المجتمعية -على حسب الأحوال- بالموافقة على الطلبات.
6- إرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
يأتى ذلك في سبيل التسهيل على المواطنين من ذوي المحكوم عليهم، تذليلًا للعقبات التي كانت تواجههم، وأفرزها الواقع العمليّ خلالَ تقديمهم طلبات للمحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف المختصة وحدهم دون غيرهم، للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون، أو لانتقال مُوثِّقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافَّة أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم، مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء.
