تسهيلات ضخمة لتشجبع الاسثمار في مصر| الرخصة الذهبية للمشروعات كارت بلانش للمستثمرين.. وتوجيهات الرئيس بشأن الشركات الناشئة تقضي على البيروقراطية
تستهدف الحكومة المصرية بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص المحلى وكذلك جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، واتخذت الدولة خطوات كبيرة من أجل تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية.
اقرأ أيضًا:
وفي هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
توجبهات الرئيس السيسي بشأن الشركات الناشئة:
- تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
- السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها؛ بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
- تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
- التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
- تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
وأكد الرئيس خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة؛ وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.
مبادرة مصر الرقمية
ووجه الرئيس بالتوسع في منحة “مبادرة مصر الرقمية” التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة “أشبال مصر الرقمية”، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإليكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما اطلع الرئيس على نشاط مراكز “إبداع مصر الرقمية” في مرحلتها الأولى، موجهاً سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية.
مدبولي يوضح الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة
وحول جهود تحسين مناخ المنافسة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر العالمي الذي تم عقده أمس أنه سيتم خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات المنفذة، فصلاً لعملية الرقابة والاشراف عن عمليات التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات، عن طريق اخطار عن طريق الانترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلي للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين، سعياً للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، فضلاً عن التيسير فى إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الالكترونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي – في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، موضحاً أن هناك ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وإجراءات الترخيص والتسجيل، وكذا ميكنة منظومة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر حجز الأراضي وإتمام الإجراءات وهو بالخارج.
الرخصة الذهبية للمشروعات
تعمل جميع أجهزة الدولة على قدم وساق من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص المحلى وكذلك جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أبرز الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في الفنرة الأخيرة هي الرخصة الذهبية للمشروعات.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء منح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة، لافتا إلى أن الحديث عن الرخصة الذهبية بدأ قبل عدة سنوات، إذ اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال “سنتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك”.
وأشار رئيس الحكومة، أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركة الناشئة كما وعد بفتح وغلق الشركات عبر الإنترنت، ووجود شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر، وتعديل قوانين إنشاء الشركات التكنولوجية وشركات الفرد الواحد، وتسهيل دخول المعدات، وتيسير إجراءات التراخيص بـ20 يوم عمل وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي.
توفير الأراضى المرفقة بنظام حق الانتفاع
ومن جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الانتاجية وذلك في اطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الامر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الى جانب توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب
وأضافت خلال بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية فقد اصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الاراضي مشيرةً الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين
وأوضحت جامع ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع واتاحتها باسعار تكلفة الترفيق، لافتة إلى أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصر ، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وهو ما حدث ايضا خلال ازمة كورونا.
موضوعات ذات صلة:
أستاذ التمويل والاستثمار: مصر تحقق نمو في معدلات الاقتصاد في ظل الأزمات
